بغداد - خاص - بغداد الإخبارية
يشهد العراق انتشاراً واسعاً للكليات الأهلية في جميع المحافظات، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن جودة التعليم ومستقبل الخريجين الذين يعانون من قلة فرص التعيين، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأثار الانتشار المتزايد للكليات الأهلية منذ عام 2003 تساؤلات حول مدى قدرتها على تقديم محتوى علمي يُلبي احتياجات الطلبة وسوق العمل. يعاني العديد من الخريجين من غياب الدعم بعد التخرج، حيث يضطرون للبحث عن فرص عمل في ظل ظروف صعبة دون وجود خطط واضحة لدمجهم في سوق العمل أو تعزيز فرصهم الوظيفية.
مختصون في الشأن الأكاديمي أشاروا، في تصريحات خاصة لـ #بغداد_الإخبارية، إلى أن “كثرة الكليات الأهلية بأسماء متعددة تثير التساؤلات حول أهدافها. هل هي وسيلة لجمع الأموال على حساب جودة التعليم؟ أم أنها استجابة للطلب المتزايد دون الاهتمام بالنتائج المستقبلية؟”.
أحد خريجي قسم إدارة الأعمال قال في تصريح خاص لـ #بغداد_الإخبارية: “تخرجت قبل خمس سنوات، ولم أجد فرصة عمل حتى الآن. الكلية لم تقدم أي دعم لنا، سواء عبر توفير فرص تدريب أو مساعدتنا في إيجاد عمل، وكأن دورها ينتهي بعد منح الشهادة”.
فيما دخلت الكليات الأهلية سباقاً محموماً لفتح أقسام جديدة، لكن ذلك يقابله ارتفاع حاد في الأقساط السنوية، ما يُثقل كاهل الأسر العراقية. يصف البعض هذه الأقساط بأنها “نارية”، ما يُساهم في تراجع مستوى المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
مع استمرار هذا الانتشار غير المنظم، تبقى التساؤلات مطروحة: هل يمكن السيطرة على هذه الظاهرة؟ وهل ستتمكن الجهات المختصة من وضع معايير صارمة لتحسين جودة التعليم في الكليات الأهلية وضمان مستقبل أفضل للخريجين؟
#الكليات_الأهلية
#جامعات_العراق
#القسط_السنوي
#بغداد_الإخبارية
