مع دنو الساعة الأخيرة لانتهاء عمر مفوضية الانتخابات، تتسارع الخطى في البرلمان العراقي لاستكشاف الخيارات المتاحة لحسم هذا الملف الذي يزداد تشابكاً في ظل غياب التوافق السياسي.
وعلى وقع انقسام القوى السياسية بين تمديدٍ لمجلس المفوضين الحالي أو تغييره بالكامل، يبرز خيار ثالث يدعو إلى إعادة صياغة هيكلية المفوضية لتضم خبراء قانونيين ومختصين بالتقنيات والبرمجيات إلى جانب القضاة.
أمام هذه الخيارات، يجد البرلمان نفسه محاصراً بسقفٍ زمني محدود ومعضلة سياسية معقدة.
السيناريو الأول يتمثل بتمديد عمل مجلس المفوضين الحالي، لكنه لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تقديم مقترح قانون، وقراءته مرتين، ثم التصويت عليه، وهي عملية تستغرق وقتاً أطول من المتاح.
أما السيناريو الثاني، وهو انتخاب مجلس جديد للمفوضية، فيواجه عقبات أكبر في ظل الصراعات بين الكتل على فرض نفوذها من خلال أعضاء المفوضية.
أما السيناريو الثالث، فهو الأكثر تعقيداً لكنه يحمل بوادر إصلاح، إذ يدعو إلى تعديل قانون المفوضية لتغيير طبيعة العضوية، بحيث تشمل خبراء قانونيين وتقنيين، ما يمنح المفوضية استقلالية أكبر، لكنه يصطدم بمقاومة الأحزاب التي تفضل ضمان ولاء الأعضاء الجدد بدلاً من منحهم حرية اتخاذ القرار.
ومع غياب الإجماع، يتجه البرلمان نحو اختبار حاسم قد يعكس مدى قدرته على تجاوز الحسابات الضيقة لصالح الإصلاح، أو استمرار الانغلاق في دائرة المصالح الحزبية التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية.
