في ظل التحديات التي يشهدها العراق، تبرز أهمية التمسك بمبادئ تعيين الكفاءات في مواقع المسؤولية لتحقيق الإصلاح والاستقرار. 

وقد دعا رئيس تحالف دولة القانون السيد نوري المالكي الحكومة العراقية، في تصريحاته الأخيرة، إلى الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، التي طالبت بتعيين الشخصيات الكفوءة والمؤهلة بعيداً عن المحاصصات الحزبية والطائفية. 

وأكد المالكي أن هذا التوجه من شأنه أن يبني الثقة بين الشعب والحكومة ويسهم في بناء دولة قوية قائمة على الكفاءة والشفافية.

*المرجعية العليا تدعو إلى الكفاءة والابتعاد عن المحسوبية*

في بيانها الأخير، دعت المرجعية العليا إلى ضرورة تعيين الكفاءات في المناصب الحكومية الهامة لضمان تقديم خدمات فعالة للمجتمع، وتحقيق تنمية حقيقية تساهم في استقرار العراق ونهضته. 

وأكدت المرجعية أن “الكفاءة” يجب أن تكون المعيار الأساسي لتولي المسؤولية، مشيرة إلى أن اعتماد المحسوبية والمحاصصة في التعيينات لا يخدم مصالح الشعب بل يعمق المشاكل ويعطل الإصلاحات.

وأشارت المرجعية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود أفراد يمتلكون الخبرة والنزاهة للتعامل مع الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد، محذرة من عواقب الاستمرار في نهج تهميش الكفاءات لصالح المحسوبيات والانتماءات الحزبية والعشائرية.

*إقصاء الكفاءات: انتكاسة للإصلاح*

ورغم دعوات المرجعية المتكررة، لا يزال العراق يعاني من واقع مؤلم يتمثل في إقصاء العديد من الكفاءات وإبعادهم عن مواقع المسؤولية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، الذي يعتبر من الشخصيات التي أثبتت كفاءة ونزاهة في عملها. كان عبطان نموذجاً للمسؤول الكفوء، حيث عمل بجد على تطوير القطاع الرياضي وتعزيز دور الشباب في المجتمع العراقي، ومع ذلك تم تهميشه وإبعاده عن دائرة القرار.

إن الواقع العراقي الحالي يعكس معاناة العديد من الكفاءات المماثلة التي أُقصيت أو همّشت لصالح تعيينات غير مستحقة قائمة على أساس الانتماءات الحزبية أو الشخصية. ويعاني العراق من أزمة ثقة بين الشعب والحكومة نتيجة لهذه السياسات التي تعطل مسيرة الإصلاح وتعمق الفجوة بين المسؤولين والمواطنين.

*أهمية الاعتماد على الكفاءات في بناء الدولة*

إن الدول المتقدمة تعتمد على الأفراد المؤهلين لإدارة شؤونها، وذلك بالابتعاد عن المعايير العائلية والحزبية الضيقة، كما فعلت فرنسا في أعقاب ثورتها الكبرى، عندما أوجدت نظاماً يعتمد على الكفاءة كمعيار وحيد لتولي المسؤوليات، بهدف تحقيق العدالة وضمان تطوير مؤسسات الدولة.

وفي هذا الصدد يرى السيد نوري المالكي في حديثه الأخير، أن التزام الحكومة العراقية بتوجيهات المرجعية في تعيين الكفاءات هو خطوة نحو بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق تنمية مستدامة. ويؤكد المالكي أن المسؤولية تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصحيحة حتى وإن كانت تتعارض مع المصالح الضيقة لبعض الأطراف.

*توصيات واستنتاجات*

في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه العراق، هناك خطوات أساسية يمكن أن تساهم في تحقيق التغيير المنشود:

1. الالتزام بتوجيهات المرجعية: على الحكومة أن تعي أن تحقيق الإصلاح يتطلب الاستماع إلى دعوات المرجعية وتطبيقها بجدية.

2. إنشاء نظام لمراقبة الأداء الحكومي: لضمان الالتزام بالكفاءة والنزاهة، يمكن إنشاء نظام لمراقبة وتقييم أداء المسؤولين وضمان المساءلة في حالة التقصير.

3. دعم الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة ملائمة للعمل: يجب توفير البيئة المناسبة للكفاءات الوطنية للعودة إلى العراق والمساهمة في نهضته.

4. تشجيع الشفافية في التعيينات: يمكن تعزيز ثقة الشعب في الحكومة من خلال تبني نهج شفاف وواضح في التعيينات، قائم على أسس الكفاءة وليس الانتماء.

ختاماً، لا يزال العراق بحاجة ماسة إلى تفعيل دعوات المرجعية وتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، لضمان بناء دولة حديثة ترتكز على الكفاءات وتحقيق العدالة والازدهار للجميع. إن التحديات كبيرة، ولكن بوجود نخبة واعية ومستعدة للعمل بجد، يمكن للعراق أن يستعيد مكانته ويؤسس لمستقبل أفضل.

#الكفاءة_أساس_النجاح

#تعيين_الكفاءات

#دعم_الشباب

#المرجعية_العليا