أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، بأن معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في البلاد تقع ضمن المعدلات الطبيعية، وبينما أوضحت أن المجلس الوطني للسرطان يعمل على توفير العلاجات المرخصة في العراق، دعت إلى إنشاء مراكز لهذه الأمراض في عموم المحافظات.

وقالت اللجنة خلال تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية إن "الحديث عن انتشار حالات الإصابة بالسرطان في العراق لا صحة له، إذ يبلغ عدد المصابين في العراق أكثر من 39 ألفا، وهي ضمن المعدلات الطبيعية، وقد تكون أقل من ذلك بكثير، وهذه المعدلات صحيحة لأن أغلب المرضى يزورون المستشفيات لتسجيل حالاتهم".

وأوضحت أن "جهوداً يبذلها المجلس الوطني للسرطان التابع لوزارة الصحة، من ناحية التسجيل والعمل على توفير جميع العلاجات للمصابين، والتدخل في إقرار الأدوية والتعامل مع الشركات وتوفير العلاج المجاني أو بأسعار مناسبة للمرضى، وإعداد الدراسات عن أسباب انتشاره ومحاولة إعطاء النصائح للتخفيف منها".

وبينت أن "بعض المحافظات تحتاج إلى جهود كبيرة لبناء مراكز للعلاجات، وأن يكون فيها تسجيل المصابين بصورة صحيحة"، مشدداً على ضرورة "تطوير الواقع الصحي من خلال تفعيل الضمان الصحي للنهوض بالخدمات وتقديم الأفضل بالنسبة للمرضى ومنهم مصابو السرطان".

وتابعت إن "المجلس الوطني للسرطان له دراسات وتقارير وأوراق مهمة جدا، قسم منها منشور في المواقع العالمية، لكن العراق بحاجة إلى تقييم وإحصاء دقيق لعدد مرضى السرطان في العراق".

ونبهت إلى أن "الدولة هذا العام وفرت 76 بالمئة من الأدوية، وهو أعلى من المعدل المسجل في العام الماضي الذي بلغ 74 بالمئة من الأدوية الأساسية المقرة". وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية أن "بعض الأدوية التي يكتبها أطباء السرطان هي وفق النظام الأميركي، وهو غير موجود في العراق ولم يقر ولم يفحص داخل البلد، بل يكون التعامل وفق الأدوية المتوفرة محلياً، التي تصل إلى المسجلين والمتوفرة داخل المؤسسة الصحية حصراً في عموم المحافظات".

وأشارت إلى "عدم وجود قسم للتطوير والبحوث لمعرفة ما هي الأسباب الحقيقية لهذا المرض وما هي الأعمار التي يصيبها"، موصياً بضرورة "مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال بتوفير بعض الأجهزة والأدوية السرطانية.