منظمة أمريكية: العمليات العسكرية التركية في إقليم كوردستان خلفت مئات الضحايا
امنية - بغداد الاخبارية
كشفت منظمة "CPT" الأمريكية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي بالمواطنين في الإقليم منذ العام 1991 ولغاية حزيران/ يونيو 2024 نتيجة الاعتداءات التركية.
وقال عضو فريق كوردستان في المنظمة، جوليان بيل، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وتابعته #بغداد_الاخبارية إنه "منذ ثمانينيات القرن الماضي نفذت تركيا عمليات عسكرية شاملة في إقليم كوردستان بمزاعم مختلفة منها استهداف الجماعات الكوردية المعارضة مثل حزب العمال الكوردستاني التركي (PKK) والجماعات المسلحة التابعة له، وكذلك الحزب الدميقراطي الكوردستاني الإيراني (KDP-1)".
وبين أن "هذا التقرير يركز على التأثيرات المدنية في إقليم كوردستان العراق منذ العام 1991 ولغاية العام الحالي".
وأكد أن "التقرير يعمل على الجمع والتوثيق والتحقق من الأذى المباشر للسكان المدنيين من الوفيات والإصابات الناجمة عن العمليات العسكرية التركية وكذلك التأثير الواسع على الحياة المدنية".
بدوره كشف مسؤول قسم حقوق الإنسان في المنظمة الأمريكية، عمر عثمان، خلال المؤتمر أن "العمليات العسكرية التركية منذ العام 1991 ولغاية العام الحالي تسببت في 425 حالة وفاة و420 جريحاً".
وأوضح أن "القوات المسلحة التركية تتحمل المسؤولية عن الأغلبية الساحقة لهذه الأضرار بنسبة نحو 83% من الخسائر المدنية في كوردستان، حيث تم قتل 344 مدنياً وإصابة 358 آخرين نتيجة العمليات العسكرية التركية، 39% من هذه الخسائر بين عامي 2018 و2024، بسبب الزيادة الواسعة في العمليات العسكرية داخل الإقليم التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 2017".
وأضاف أن "سلسلة عمليات (المخلب) تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة تضم معظم المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا والتي يبلغ طولها 360 كيلومتراً، وحتى الآن قامت تركيا ببناء 74 قاعدة عسكرية داخل إقليم كوردستان وتسبب الوجود العسكري التركي والعمليات العسكرية ف
وأوضح أن "إيران قامت ببناء 151 قاعدة عسكرية على الأقل على طول الحدود الإيرانية العراقية، ما تسبب في خسائر مدنية وتهجير بسبب القصف والألغام الأرضية وإطلاق النار من الأسلحة المتوسطة، وهذا يؤكد الاستهداف المستمر للحياة المدنية والنسبة الأعلى من الخسائر المدنية حدثت عندما كان الضحايا في منازلهم أو مزارعهم".
ولفت عثمان إلى أن "قانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون رقم 57 لسنة 2015 اللذان أقرهما مجلس النواب العراقي، ينصان على أن الحكومة يجب أن توفر تعويضاً مالياً لجميع المواطنين العراقيين المتضررين من العمليات العسكرية والأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للأمر الصادر عن نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان في العام 2011، يجب اعتبار جميع المواطنين العراقيين الذين يقيمون في كوردستان الذين قتلوا على يد العسكريين الأتراك شهداء وطنيين وهذا ما ندعو له نحن".
وتابع "بسبب نقص البيانات منذ العام 1991 وعدم وجود مؤسسات حكومية تتعامل مع هذه القضايا، لم تقدم الحكومة أي دعم أو تعويض للغالبية العظمى من المدنيين المتضررين ولم تعترف الحكومة بـ46% من المواطنين العراقيين الذين قتلوا كشهداء، مما يترك عائلاتهم دون أي شكل من أشكال التعويض، ولم يتم تعويض 93% من المواطنين العراقيين المصابين، مما يجعل الكثيرين يعانون من إعاقات تمنعهم من العمل وكسب الدخل، ومن بين 420 مدنياً مصاباً، يحتاج 155 منهم إلى مزيد من المساعدة الطبية".