تتجاوز 3 مليون للقطعة.. الداخلية تحدد سعر شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين
امنية-بغداد الاخبارية
حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مبلغاً يبدأ من 3 ملايين إلى 5 ملايين و900 ألف دينار لشراء قطعة السلاح المتوسط من المواطنين.
وذكرت الوزارة في تصريح تابعته #بغداد-الإخبارية إن "اللجنة من خلال توجيهات وزير الداخلية واشراف وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة قامت بعدة اجراءات منها تسجيل السلاح الخفيف قطعة واحدة للمواطنين".
وأضافت، أن "المواطنين الذين يرغبون بتسجيل اسلحتهم كحيازة في المسكن فتكون نوعية السلاح هو السلاح الخفيف اي المسدس او البندقية او بندقية الصيد، وأن هذا الإجراء نافذ لغاية 2024/12/31، وقد بدأ منذ شهر آذار الماضي".
وتابعت "أما الإجراء الثاني وهو إمكانية شراء الاسلحة المتوسطة وهي (أر بي كي و بي كي سي) من المواطنين الراغبين ببيع هذه الاسلحة"، مردفا: "تم تحديد مبلغ من 3 ملايين إلى 5 ملايين و900 ألف دينار لكل قطعة سلاح متوسط، وحسب صلاحية هذا السلاح وما تبديه اللجان الفنية المشكلة لهذا الغرض".
ولفتت إلى، أن "هنالك 697 مكتبا لتسجيل الاسلحة للمواطن، ويمكن الدخول على بوابة اور لتسجيل السلاح الخفيف اما بيع السلاح المتوسط الى وزارة الداخلية فيكون عن طريق نفس المكاتب الذهاب الى اقرب مركز شرطة في مكتب تسجيل السلاح وبالتالي سيتم شراء الاسلحة".
وبينت، أن "عملية الشراء لم تبدأ بعد، وتحتاج هذه الخطوة لعملية لتنظيم وترتيب هذا العمل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم البدء بعملية الشراء".
وأكدت "رصد مبلغ مليار دينار عراقي لكل قيادة شرطة، أي 16 مليار دينار، كون أنه لدينا 14 قيادة شرطة في المحافظات وقيادتين للشرطة في بغداد هي جانب الكرخ وجانب الرصافة وهذا الاجراء نافذ لغاية 2024/12/31".
وشددت أن "أي قوة أمنية تدخل إلى أي مسكن حاليا وتجد سلاح متوسط او سلاح خفيف غير مسجل، ستقوم بمصادرة السلاح وإحالة صاحبه إلى القضاء لينال جزاءه العادل وهو حيازة سلاح غير مرخص وفق قانون الاسلحة".
