دولية - بغداد الاخبارية
منحت الامم المتحدة السلطات العراقية مهلة تمتد لغاية آذار 2026 لتنفيذ قائمة مطالب محددة تخص قضايا الإختفاء القسري
وكشف تقرير الاستعراض الدوري الشامل الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن جملة من الملاحظات تجاه واقع حقوق الإنسان في العراق، أبرزها:
_ تخفيض تصنيف المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من "أ" إلى "ب" بسبب فشلها في الامتثال للمعايير الدولية في القانون والممارسة.
_رفض العراق أو اكتفى "بالإحاطة علما" بجميع التوصيات المتعلقة بالتصديق على الصكوك الدولية والانضمام إليها، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
_ رفض العراق جميع التوصيات التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، كما لم يقبل تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام إلى الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي، وتشجيع النقاش العام حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
_استأنفت السلطات العراقية عمليات الإعدام في ديسمبر كانون الأول 2023، منهية بذلك توقفاً دام ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين أفادت التقارير بأن مئات المعتقلين في سجن #الناصرية أُعدموا سراً، وكثير منهم بعد محاكمات إرهابية شابتها عيوب جسيمة ولم تستوف معايير المحاكمة العادلة، ويُعتقد أن المئات الآخرين أُعدموا في ظروف مماثلة، في حين لا يزال الآلاف معرضين لخطر الإعدام الوشيك.
_ خبراء الأمم المتحدة يحذرون من الإعدامات الجماعية في العراق والتي تتم بإجراءات موجزة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
_نظراً لأن العراق يسجل أحد أعلى معدلات الاختفاء القسري في العالم، حيث تتراوح التقديرات بين 250 ألف ومليون شخص مفقود، فإن التقرير أوصى السلطات العراقية بتعريف الاختفاء القسري وتجريمه كجريمة مستقلة، وتوضيح مصير ومكان وجود الأشخاص المختفين على وجه السرعة، بما في ذلك الرد على جميع الإجراءات العاجلة الصادرة عن لجنة الاختفاء القسري.
