أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد روسيا وفرض عقوبات جديدة على شركاتها النفطية الكبرى إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة المخاوف من تراجع الإمدادات الروسية، وهي من أكبر مصدّري النفط في العالم. هذا الارتفاع السريع في الأسعار جاء انعكاسًا لتوتر سياسي واقتصادي جديد بين واشنطن وموسكو، ما خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق العالمية.
بالنسبة للعراق، يمثل هذا التطور مصدر قلق وفرصة في الوقت نفسه. فالعراق يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط لتمويل ميزانيته، إذ تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة. أي تغير في أسعار النفط العالمية ينعكس مباشرة على الوضع المالي للحكومة العراقية. في المدى القصير، قد تستفيد بغداد من ارتفاع الأسعار بتحقيق إيرادات أعلى تمكنها من تغطية النفقات الجارية، خصوصًا رواتب الموظفين ومشاريع الخدمات العامة.
لكن المخاطر تكمن في التقلبات غير المتوقعة التي قد تلي هذا الارتفاع، إذ إن أي هبوط مفاجئ في الأسعار نتيجة استقرار الأوضاع أو تدخلات من منظمة أوبك قد يسبب فجوة مالية كبيرة. كما أن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا قد يؤدي إلى اضطراب طويل الأمد في سوق الطاقة، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات متكررة تهدد استقراره المالي.
في المحصلة، فإن تهديدات ترامب ضد روسيا تعيد التأكيد على هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الأزمات الخارجية، وتبرز الحاجة الملحّة لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط لتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية في الأسواق العالمية.
