يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على قطاع النفط، إذ تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة. هذا الاعتماد الأحادي يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يؤدي أي انخفاض حاد في الأسعار أو تراجع في الصادرات إلى أزمة مالية مباشرة تنعكس على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
في حال حدوث أزمة نفطية — سواء ناجمة عن انخفاض الأسعار أو تراجع الطلب العالمي — فإن العراق سيواجه صعوبات جدية في تأمين الرواتب، خصوصاً في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية وضعف القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة. وقد شهد العراق في السنوات الماضية أزمات مشابهة، أبرزها في عامي 2014 و2020، عندما اضطرت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية النفقات التشغيلية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الاعتماد على النفط يشكل خطراً استراتيجياً، داعين إلى تنويع مصادر الدخل الوطني عبر تنشيط القطاعات غير النفطية، وتحسين إدارة الإيرادات، ومكافحة الفساد المالي والإداري. كما يشددون على ضرورة وضع خطط احترازية لمواجهة أي هزات محتملة في سوق الطاقة العالمية، لضمان استقرار الرواتب وحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
