اقتصادية — بغداد الاخبارية
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تفاصيل جديدة عن حجم وطبيعة الديون الخارجية العراقية، موضحاً أن إجمالي الدين الخارجي يبلغ 54 مليار دولار، منها 13.5 مليار دولار ديون فعالة يدفع العراق عنها فوائد، و40.5 مليار دولار ديون غير فعالة تخص دول الخليج، مجمدة منذ عقد التسعينات دون أن تُدفع عنها فوائد أو تُحسم بشكل نهائي.
وبيّن المرسومي أن أصل هذه الديون كان بحدود 18 مليار دولار (12 ملياراً للسعودية و6 مليارات للكويت)، مشيراً إلى أن ما تبقى من المبالغ لا يمكن اعتبارها ديوناً حقيقية، بل مزيج من التزامات ومساعدات، من بينها تصدير نفط لصالح العراق من المنطقة المحايدة، وتسديد ديون نيابة عن بغداد، وتوريد معدات مدنية للمجهود الحربي، إضافة إلى تسهيلات في الموانئ وإعفاءات جمركية.
وأوضح أن الجانب العراقي يرى أن هذه المساعدات كانت ذات طابع سياسي ودعمي أكثر من كونها قروضاً، خصوصاً لعدم وجود وثائق أو عقود رسمية تثبت طبيعتها المالية.
وأشار المرسومي إلى أن مجلس محافظي صندوق النقد العربي كان قد منح العراق في عام 2004 فترة سماح لتسوية ديونه مع الدائنين العرب، فيما دعا مجلس الأمة الكويتي في حينها إلى مبادلة الديون بالاستثمارات، لكن الملف ما زال عالقاً حتى اليوم دون تسوية فعلية.
وأكد أن معالجة هذه الديون تتطلب تفاهمات سياسية قبل أن تكون مالية، وأن العراق ملتزم بمبدأ المعاملة بالمثل وفق اتفاقية نادي باريس، التي تشترط عدم تخفيض أي دين بأقل من 80%.
وختم المرسومي بالقول إن الحل الأمثل يتمثل في تشكيل محكمة تحكيم دولية للنظر في ما يُعرف بـ"الديون البغيضة" التي لم تُستخدم لمصلحة الشعب، بل دعمت نظاماً ديكتاتورياً، مشدداً على أن إسقاط هذه الديون سيسهم في تحرير العراق من عبء التزاماته الخارجية.
