تشهد الساحة السياسية تفاعلًا واسعًا مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تباينت آراء المواطنين بين من يؤيد المشاركة فيها ومن يفضل المقاطعة، خاصة بعد إعلان إحدى الجهات السياسية قرارها بعدم المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
يرى العديد من المواطنين أن المشاركة واجب وطني وفرصة للتعبير عن الرأي والمساهمة في التغيير الإيجابي، مؤكدين أن الإصلاح لا يتحقق بالمقاطعة بل عبر الانخراط في العملية الانتخابية. ويعتقد هؤلاء أن الانتخابات تمثل وسيلة لإيصال صوت الشعب واختيار ممثلين قادرين على تحسين الأوضاع المعيشية والسياسية. بعضهم أشار أيضًا إلى أن هناك بوادر إصلاح في النظام الانتخابي، ما يعزز ثقتهم في نزاهة العملية الانتخابية.
في المقابل، عبّر آخرون عن تأييدهم لقرار الجهة المقاطِعة، معتبرين أن الظروف الحالية لا توفر ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات. ويرى هؤلاء أن المشاركة في ظل غياب الشفافية لن تؤدي إلى نتائج حقيقية، وأن المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج السلمي ضد ما يعتبرونه خللًا في النظام السياسي أو في توزيع الفرص بين الأحزاب والمرشحين. كما عبّر بعض المواطنين عن فقدانهم الثقة في وعود الإصلاح، معتبرين أن المشاركة لن تغيّر من الواقع شيئًا ما لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية للتغيير.
تظهر هذه المواقف المتباينة أن الشارع يعيش حالة من الانقسام بين الأمل في التغيير عبر صناديق الاقتراع، واليأس من إمكانية تحقيق نتائج ملموسة من خلال العملية الانتخابية. وبين هذا وذاك، تبقى المشاركة أو المقاطعة خيارًا شخصيًا يعكس نظرة كل مواطن إلى مستقبل بلاده ومدى ثقته في المسار الديمقراطي القائم
