كشف تقرير برلماني عن سلسلة خروقات تنظيمية وتشريعية ارتكبها مجلس النواب منذ انطلاق أعماله في دورته الحالية، أبرزها عقد الجلسات ومناقشة مشاريع قوانين قبل إقرار النظام الداخلي، في مخالفة صريحة للمادتين (31) و(128) من النظام نفسه.
وبحسب التقرير تابعته #بغداد_الاخبارية ، ناقش المجلس مشروع قانون الأمن الغذائي في الجلسة الرابعة للفصل الأول للسنة الأولى قبل التصويت على نظامه الداخلي، رغم أن المادة (31) تنص على ضرورة إصدار النظام الداخلي أولاً، فيما تُلزم المادة (128) بإحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة بعد تشكيلها رسميًا وبحضور ممثل عن الجهة المقدمة للمشروع.
كما أشار التقرير إلى أن تشكيل اللجنة المالية تم في الجلسة الرابعة ذاتها، في مخالفة للمادة (69) التي توجب تشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة بعد إقرار النظام الداخلي، فضلًا عن تأخر انتخاب رئاسة اللجان لما بعد المدة القانونية المحددة بثلاثة أيام فقط بموجب المادة (74).
وأضاف التقرير أن مجلس النواب عمل لفترات طويلة وهو ناقص العدد الكلي للأعضاء، وصلت إحداها إلى أكثر من سبعة أشهر متواصلة، ما عدّه المراقبون إخلالًا بسلامة انعقاد الجلسات وصحة القرارات الصادرة خلالها.
