أكدت النائبة أمل عطية، اليوم الخميس، أن كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة خلال الأيام الماضية، ومن بينها دفع مستحقات الفلاحين، تأتي في توقيت مشبوه مع قرب الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرة أن الهدف من هذه الخطوة سياسي أكثر من كونه اقتصادي أو خدمي.
وقالت عطية إن "ملف مستحقات الفلاحين ظل حبيس المطالبات لأشهر عديدة، وكان من المفترض أن تصرف هذه الأموال قبل فترة طويلة، إلا أن الحكومة أجلت الدفع دون مبررات واضحة، ما أثار استياء الفلاحين والقطاع الزراعي بشكل عام".
وأضافت أن "إطلاق المستحقات يوم أمس يظهر غرضا انتخابيا واضحاً"،مشيرة إلى أن "مثل هذه الإجراءات تستخدم عادة كأداة لتلميع صورة الحكومة أمام المواطنين في فترة حرجة قبل الانتخابات، بدلاً من أن تكون خطوة تنفيذية عادلة لتلبية احتياجات الفلاحين الفعلية".
ولفتت عطية إلى أن "هذا التأخير أثر على الكثير من المزارعين الذين كانوا ينتظرون مستحقاتهم لتغطية تكاليف الموسم الزراعي"، معتبرة أن “تأجيل الحقوق الأساسية لمواطني البلاد وتحويلها إلى أداة سياسية، يعكس الفشل في إدارة الملفات الخدمية والسيادية على حد سواء”.
