أكد وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى مجتمع خالٍ من الفقر من خلال سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي.
وأشار الأسدي إلى أن اليوم، السابع عشر من تشرين الأول، المصادف لليوم العالمي للقضاء على الفقر، يمثل فرصة لتجديد الالتزام الوطني بمكافحة مظاهر الفقر وتحسين حياة الفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أولت هذا الملف أولوية، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، زيادة الإعانات النقدية، وإطلاق برامج تدريب مهني وتمكين اقتصادي تهدف إلى خفض معدلات الفقر.
وشدد الوزير على أن مواجهة الفقر لا تقتصر على تقديم الإعانات فقط، بل تشمل تمكين المواطنين من فرص العمل وبناء قدراتهم على الاعتماد على الذات، ضمن استراتيجية وطنية بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين والدوليين لضمان استدامة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا الأسدي جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التضامن الاجتماعي وخلق مجتمع أكثر عدلاً.
