بغداد_بغداد الاخبارية
قال المتخصص في شؤون الجمارك، مصطفى الفرج، إن العراق حقق خطوات مهمة في تنظيم عمل المنافذ الحدودية، من بينها إدخال برامج مثل "أسيكودا" للعمل الجمركي، إلى جانب تطبيق الدفع الإلكتروني والأتمتة.
لكنه أشار إلى أن الواقع لا يزال بعيداً عن التطلعات، مؤكداً أن الفساد ما يزال مستشرياً في الجمارك العراقية، وأن أغلب الرسوم الجمركية على البضائع لا تصل إلى خزينة الدولة، بل تذهب إلى جيوب الفاسدين نتيجة التهريب والتلاعب في التقديرات الجمركية.
وأوضح الفرج أن "المنافذ غير الرسمية والطرق المعروفة بـ(النيسمية) لا تزال نشطة، ما يسبب خروقات كبيرة وهدر المال العام، ويسمح بالتهرب الجمركي بشكل مريح، فيما تُحوّل إيرادات هذه المنافذ إلى شخصيات وأطراف نافذة داخل الدولة".
وأضاف أن "البيروقراطية المعقدة في المنافذ الرسمية تدفع الكثير من التجار إلى تفضيل التهريب عبر هذه الطرق غير الشرعية بدلاً من المرور بالقنوات القانونية".
وبيّن أن "الدولة لم تتمكن حتى الآن من بسط السيطرة الكاملة على هذه المنافذ أو إغلاقها، ما يجعلها مصدراً مستمراً للخسائر المالية ويضعف الإجراءات الحكومية".
وأكد أن "السيطرة على المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان وتلك المتاخمة للحدود العراقية – الايرانية، إضافة إلى الطرق النيسمية، يجب أن تكون الخطوة الأولى لضمان نجاح أي إجراءات حكومية".
وأضاف أن "أغلب المواد ذات الرسوم العالية تدخل عن طريق التهريب، ومعظمها يمر عبر إقليم كردستان إلى بغداد".
وفيما يتعلق بعدد هذه المنافذ، أوضح الفرج أنه لا توجد بيانات دقيقة بسبب طبيعتها غير القانونية، لكنه شدد على أن المتابعات تشير إلى أن عددها يفوق عدد المنافذ الرسمية، خاصة في إقليم كردستان والمناطق الحدودية.
وأشار إلى أن هذه المنافذ تدر ملايين الدولارات يومياً في جيوب القائمين عليها، ما يؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات يومياً على ميزانية الدولة.
وقال: "لكل مادة سعر خاص بها، إذ لا يقل سعر الحاوية الواحدة عن 10 آلاف دولار، وبعضها يصل إلى 20 و30 ألف دولار وأكثر"، مضيفاً: "يُهرّب يومياً مئات الحاويات، ما يعني أننا نتحدث عن ملايين الدولارات التي لا تدخل خزينة الدولة، بل تذهب إلى جيوب الفاسدين".
وأكد الفرج أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن وجود "جهات داخلية وخارجية" تعرقل تنظيم المنافذ تشير بوضوح إلى أحزاب نافذة وتجار مرتبطين بمصالح اقتصادية وسياسية، يرفضون ضبط هذه المنافذ لأنها تحولت إلى مصدر مالي كبير وغير شرعي لهم.
وأضاف أن هذه الجهات تمرّر أحياناً بضائع مخالفة أو غير مطابقة لمواصفات التقييس والسيطرة النوعية العراقية، وتسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه لضمان استمرار الاستفادة من هذه الموارد على حساب الاقتصاد الوطني.
