انتقد القاضي رحيم العكيلي، اليوم الخميس، "المدونة الشرعية" لقانون الأحوال الشخصية التي أقرّها البرلمان، مؤكداً أنها تضم خروقات خطيرة تتعارض مع القانون الذي جاءت به.
وقال العكيلي في تدوينة تابعتها #بغداد_الاخبارية ، إن المدونة أغفلت ثلاثة قيود أساسية، أولها السماح في المادة (18) منها بتزويج الأولياء لغير الراشدين من الذكور والإناث، مهما كانت أعمارهم، حتى من دون شرط وجود مصلحة، طالما لا يوجد ما يُعد "مفسدة".
وأضاف أن النص الجديد لم يتضمن أي قيود على تعدد الزوجات، كما تجاهل كلياً وضع معايير الحضانة، وهو ما اعتبره إخلالاً جوهرياً بمصالح الأسرة والطفل.
وأكد العكيلي أن هذه التغييرات لا تنسجم مع روح القانون ومبادئ العدالة، داعياً إلى إعادة النظر في التشريع قبل أن يتحول إلى مصدر أزمات اجتماعية خطيرة.
