كشفت اللجنة القانونية النيابية، أن المخصصات المالية المقررة لشريحة التربويين سيجري صرفها بأثر رجعي.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن "المخصصات المالية لشريحة التربويين، البالغة 300 ألف دينار، ستصبح نافذة بمجرد نشر نص القانون في جريدة الوقائع العراقية".
وأكد، أن "المخصصات ستصرف بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ نشر القانون، في حال إقرار موازنة العام 2026، باعتبارها استحقاقاً مالياً ثابتاً".
وكان البرلمان صوت، الاثنين الماضي، على تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، الذي تضمّن رفع مخصصات التربويين من 150 ألفا إلى 300 ألف دينار، فضلاً عن امتيازات أخرى مثل احتساب الخدمة في القرى والأرياف مضاعفة، واحتساب المحاضرات المجانية ضمن الخدمة لأغراض التقاعد، وإجراءات تحفيزية إضافية لدعم هذه الشريحة.
