قدمت وزارة المالية دعوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية للطعن بعدم دستورية التعديل الأخير على قانون الملاك، مع التركيز على إلغاء جدول رقم (3) الذي يتضمن عشرات العناوين الوظيفية المضافة.
وفي سياق متصل، كشف النائب محمد الخفاجي في منشور له على صفحته الشخصية في الفيس بوك وتابعته #بغداد_الاخبارية ،عن تقديم مقترح لتعديل قانون وزارة التربية، يتضمن إضافة نص يمنح مجلس الوزراء صلاحية تعديل وزيادة المخصصات المالية المقررة في المادة (26) من القانون، والبالغة حاليًا 150 ألف دينار، بهدف ضمان أن يحقق القانون أثرًا فعليًا على جميع منتسبي قطاع التربية.
