بغداد_بغداد الاخبارية
اكد المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي ان الحكومة الحالية نجحت في تحقيق الكثير من المنجزات خلال السنوات الماضية.
وقال العبيدي ان "ضبط ملف التحويلات المالية
أحد أبرز النجاحات تمثل في إحكام السيطرة على التحويلات المالية، واستقطاب معظم التجار نحو المنصة الرسمية للتحويلات، مما أدى إلى تقليص تأثير السوق الموازي بشكل واضح.
وأضاف ان "الحكومة تمكّنت من تقليص الاعتماد على الدولار في القطاع الخاص، واعتماد الدينار العراقي كعملة أساسية في معظم التعاملات التجارية، وهو تحول نوعي طال انتظاره".
وأشار الى ان "التضخم سجل تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى معدلات سالبة لأول مرة منذ عام 2019. ورغم الجدل حول انعكاساته الاقتصادية الكلية، فإن أثره المباشر على حياة المواطنين يُعدّ إيجابيًا".
وأوضح العبيدي "على الرغم من غياب تدفقات مالية مباشرة واضحة إلى داخل البلاد حتى منتصف عام 2025، فإن توقيع عدد كبير من العقود الاستثمارية مع جهات أجنبية يعكس نشاطًا متزايدًا في هذا المجال، خاصة في الاستثمارات الخارجية".
وبين ان "الإجراءات المتخذة للسيطرة على المنافذ، خاصة المنافذ الخاصة بإقليم كردستان، وتطبيق نظام "الأسكودا"، ساهمت في تقليص عمليات التهريب، فضلاً عن تقليص الاستيراد غير المشروع، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي".
وتابع "تم اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل واسع، خاصة داخل مؤسسات الدولة، وفرض استخدامها كوسيلة دفع أساسية، مما ساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الشفافية".
كما نجحت الحكومة بحسب العبيدي في تقليل الاعتماد على المشتقات المستوردة، وهو ما انعكس إيجابًا على خفض التحويلات المالية المرتبطة بشراء هذه المواد.
واردف "تجاوزت مساهمة القطاع الصناعي العراقي حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي سابقة لم تحدث منذ عام 2003، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا في هذا القطاع".
وختم العبيدي حديثه بالقول "إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، خطوة تشريعية مهمة لدعم العاملين في القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم".
