قررت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، سحب مشروع قانون التظاهر والاجتماع السلمي، بعد موجة انتقادات حادة اعتبرت بنوده تهديداً لحرية التعبير وتقييداً للحراك الشعبي.
أوضح رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن المضي بالمشروع بصيغته السابقة يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، بسبب فرض الموافقات المسبقة للتظاهر، واستخدام مصطلحات فضفاضة مثل "الإخلال بالنظام العام"، فضلاً عن عقوبات جزائية قاسية تصل إلى سبع سنوات سجن.
وأكد الصالحي أن اللجنة أعادت صياغة جوهر القانون، فألغت شرط الإذن المسبق واستبدلته بإشعار بسيط للسلطات، وأتاحت تحويل التظاهرات إلى اعتصامات، ومنعت استخدام الرصاص الحي أو أي اعتداء على المحتجين، مع منح الصحفيين حرية كاملة في التغطية الميدانية.
وشدد على أن سحب المشروع حالياً يأتي للحفاظ على الحقوق والحريات، مع الإبقاء على حق اللجنة في طرحه مستقبلاً بصيغة تراعي مطالب الشارع وتصون النظام العام.
