نفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، تصريحات رئيس اتحاد المقاولين بشأن وجود تسويف أو مماطلة في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2025، وبالأخص الفقرة (2) منه، التي تنظم آلية مفاتحة وزارة التخطيط من قبل الجهات المتعاقدة بشأن المعاملات المتأخرة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن مسؤولية إدراج مبالغ الدفعات تقع ضمن اختصاص الجهات القطاعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات القانونية والتأشير على الجداول حسب الأولويات المعتمدة.
وأضافت أن "جميع إجراءات الصرف تجري بشفافية ووفقاً للضوابط المالية المعمول بها، وأن أي تأخير في الصرف يعود إلى أسباب فنية وإدارية، أبرزها عدم استكمال الوثائق من قبل بعض الجهات المستفيدة".
ودعت الوزارة إلى توخي الدقة في التصريحات الإعلامية وعدم إطلاق اتهامات تفتقر إلى السند القانوني، مؤكدة احترامها الكامل لحقوق المقاولين والتزامها بصرف مستحقاتهم فور استكمال المتطلبات الأصولية، مع احتفاظها بحقها القانوني في الرد على أي إساءة أو محاولة لتضليل الرأي العام.
