حسم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الجدل الدائر حول مصير الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، بعد مطالبات بحلها على خلفية ما وُصفت بـ"مخالفات إدارية"، حيث قرر المركز عدم حل الإدارة الحالية، معتبراً أن المخالفات المثارة لا ترقى إلى مستوى الخروقات الجسيمة، بل تُعد "مجرد تنبيهات".
وجاء في قرار المركز أن المخالفات المشار إليها من قبل طالبي التحكيم لا تشكل سبباً كافياً لحل الهيئة، مؤكدًا أن الوضع الراهن لا يستوجب تدخلاً قاطعًا، مع الإشارة إلى ترك الأمرللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لتتخذ ما تراه مناسباً وفقًا للمادة (14) من لوائحها، والتي تتيح لها التحرك في حال وجود مخالفات تستوجب المعالجة.
القرار أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الرياضية، بين مؤيد لبقاء الإدارة بدعوى "استقرار النادي"، وآخرين يرون أن "التنبيهات المتكررة مؤشر على خلل يستحق التدخل العاجل".