عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، أولى جلساتها بالتشكيلة الجديدة برئاسة القاضي الأعلى، وقررت خلالها ردّ عدد من الدعاوى المثيرة للجدل، أبرزها الطعن بقرارات تخص رواتب الضباط ودرجاتهم، إلى جانب دعاوى أخرى مرفوعة ضد مؤسسة الشهداء.
وجاء في بيان رسمي تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن المحكمة نظرت في جملة من القضايا ضمن جدول أعمالها، وقررت ردّ الدعوى المطالبة بإلغاء قراري مجلس الوزراء المرقمين (177) و(390) لسنة 2010، والخاصة برواتب الضباط، مؤكدة عدم وجود أي خلل قانوني أو دستوري في مضمون القرارين.
كما أغلقت المحكمة ملفين آخرين، الأول تقدمت به مواطنة لإلغاء أمر وزاري تضمّنها مبلغاً مالياً، والثاني طعنٌ بدستورية قرار صادر عن مؤسسة الشهداء، إلا أن المحكمة قضت بردّ الدعويين لعدم الاختصاص.
وتضمّ التشكيلة الجديدة للمحكمة كلاً من: نائب الرئيس القاضي سمير عباس محمد، والقضاة غالب عامر شنين، حيدر جابر عبد، حيدر علي نوري، خلف أحمد رجب، أيوب عباس صالح، ديار محمد علي، وصدقي سليم خان.
