كشف مصدر حكومي أن رئيس الوزراء أصدر عدداً من القرارات المستقبلية لتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، مؤكداً أن إنجاز هذه المشاريع متوقع في وقت قريب.
وشملت القرارات تفعيل البطاقة المحلية بحلول نهاية 2025، ومشروع الدفع السريع، إلى جانب تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد. كما تضمنت توطين رواتب موظفي القطاع الخاص على غرار القطاع الحكومي، وإنشاء مركز موحد لتلقي الشكاوى الخاصة بالدفع الإلكتروني يتبع مركز البيانات الوطني.
