أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عن مباشرتها بإجراءات تحقيق شاملة تتعلق بعقود وصفقات يشتبه بارتباطها برجل الأعمال العراقي الخاضع للعقوبات الأمريكية، سالم أحمد سعيد، المعروف باسم "أوميد".
وذكرت اللجنة في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أنها "باشرت التحقيق في ملفات تتعلق بأنشطة مثيرة للريبة داخل قطاع النقل النفطي، تشمل عقود شركة (VS Oil Terminal) التابعة لسعيد، والمتعلقة باستئجار خزانات أرضية في ميناء خور الزبير (الرصيف 41)".
وأوضحت اللجنة أن "التحقيق سيتناول تفاصيل العقود، وكلف الإيجار، والعوائد الشهرية، وآليات التعاقد مع الناقلات، والخزانات العائمة، ومزارع التخزين، ودور شركة تسويق النفط (سومو) في هذه العمليات، إضافة إلى التعاقد مع شركات تابعة لسعيد رغم العقوبات الدولية المفروضة عليه".
وأكدت اللجنة أنها "سبق أن وجهت دعوة رسمية لاستضافة مدير عام شركة الناقلات النفطية، إلا أن وزارة النفط اعتذرت عن الحضور، مشيرة إلى أن المدير العام راقد في المستشفى حينها".
وشددت لجنة النزاهة على أنها "تتابع عن كثب جميع الأنشطة التي تنفذها الشركات المرتبطة بسعيد، ولن تتهاون في كشف أية شبهات تتعلق بتهريب النفط أو التلاعب بالعقود"، مؤكدة أنها "ستفتح خلال الأسبوع المقبل ملفات مالية وإدارية تتضمن أسماء وأرقام ومبالغ بهدف تحديد الجهات المتورطة أو المقصرة".
كما تعهدت اللجنة بـ"إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق حال اكتماله، مع التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، ضمن إطار الشفافية والمساءلة".
