سوريا — بغداد الاخبارية
كشف تحقيق صحفي لوكالة رويترز عن واحدة من أخطر الجرائم الجماعية التي شهدتها سوريا منذ اندلاع النزاع، حيث قُتل نحو 1500 من أبناء الطائفة العلوية، وفُقد العشرات الآخرين خلال مجازر دموية ارتكبت في المناطق الساحلية بين 7 و9 مارس الماضي، على يد مجموعات مسلحة تابعة للحكومة الجديدة في دمشق.
ووفق التحقيق تابعته #بغداد_الاخبارية ، فإن نحو 12 فصيلًا مسلحًا، بعضها يُصنّف ضمن القوات النخبوية التي كانت تُعرف سابقاً بولائها لتركيا، شارك في تنفيذ عمليات القتل الجماعي بحق العلويين، بينها "الوحدة 400"، "لواء عثمان"، "لواء السلطان سليمان شاه"، و"فرقة الحمزة".
المفاجأة الأكبر تمثلت في أن هذه المجازر تمت بتوجيهات عليا، حيث صدرت أوامر مباشرة من الحكومة السورية الجديدة في 6 مارس بـ"سحق محاولة انقلاب" قادها من وُصفوا بـ"الفلول"، وهي عبارة فُسّرت من قبل بعض منفذي الهجوم على أنها تشمل جميع العلويين بلا استثناء.
وبحسب رويترز، فإن الأجهزة الأمنية الرسمية، من بينها جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، كانت حاضرة في تنفيذ المجازر، ما يعكس تواطؤًا مؤسسيًا خطيرًا في هذه الجرائم، التي لم يصدر حتى اللحظة أي اعتراف رسمي بها.
التحقيق كشف أيضاً أن المهاجمين حملوا قوائم أسماء لعناصر سابقين في ميليشيات الأسد ممن حصلوا على عفو، قبل أن تُستهدف عائلاتهم لاحقاً بالإبادة الجماعية.
وفي تطور لافت، انقسمت بعض الميليشيات السنية خلال الأحداث، حيث قام عناصر منهم بحماية المدنيين العلويين من رفاقهم الذين شاركوا في المجازر، ووقعت اشتباكات داخلية بين الطرفين، ما أظهر حجم الانقسام والارتباك داخل التشكيلات المسلحة.
كما أشارت التسريبات إلى دور المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، الذي أدار غرفة تنسيق على تطبيق "تيليغرام" للرد على احتجاجات أنصار النظام السابق، وتلقى تقارير مباشرة عن الانتهاكات، وأجاب على تقارير الخروقات ضد العلويين في جبلة بالقول: "جزاكم الله خيرًا".
ورغم مرور أشهر على المجازر، فإن معظم الضحايا لم تُصدر لهم شهادات وفاة حتى الآن، وسط صمت رسمي وتعتيم واسع.
شهادات من ناجين في بانياس وجبلة أكدت أن بعض جيرانهم من السنة خاطروا بحياتهم لحمايتهم أو تهريبهم إلى مناطق آمنة، في مشهد نادر من التضامن الإنساني وسط ظلام الحرب والطائفية.
