أكد الخبير القانوني أحمد محمد العبادي، اليوم الجمعة، أن المحكمة الاتحادية العليا دخلت مرحلة الشلل الكامل بعد استقالة تسعة من أعضائها، مشيراً إلى أن المحكمة أصبحت غير قادرة على الانعقاد أو اتخاذ أي قرارات لحين تعيين بدلاء.
وأوضح العبادي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن ملء الشواغر في عضوية المحكمة يتم من خلال لجنة عليا تضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الاتحادية، رئيس الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي، حيث تختار أسماء المرشحين من بين القضاة، ثم تُرفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم التعيين الرسمية، وذلك استناداً إلى المادة (3) البند (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل.
وبيّن أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى موافقة البرلمان، وهو ما يختصر زمن تعيين الأعضاء الجدد، لكنه أكد أن المحكمة لا يمكنها الانعقاد بأي شكل من الأشكال قبل استكمال عضويتها بالكامل، وفقاً للمادة (5) من القانون، التي تشترط حضور جميع الأعضاء لصحة الانعقاد.
وفي تطور لافت، كشف العبادي أن القضاة الجدد، حال تعيينهم، يملكون صلاحية التصويت على تغيير رئيس المحكمة الحالي، القاضي جاسم العميري، واختيار شخصية بديلة عنه، ما يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في هيكل المحكمة وصياغة قراراتها مستقبلاً.
