دعا الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم، إلى تصفير المشاريع المتلكئة للالتفات إلى البنى التحتية وتفعيل القطاعات الإنتاجية، محذراً من استمرار الهدر في الموارد وعدم وجود رؤية اقتصادية مستدامة.
وقال أكرم، إن :"أكثر من 90 تريليون دينار من الموازنة تذهب لتسديد الرواتب، وهو ما يتطلب الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يتلاءم مع وضع العراق من خلال تفعيل القطاع الخاص وتخفيف العبء عن الدولة".
وأضاف، أن "العراق يفتقر لمشروع حقيقي لتطوير الصناعة، ويجب على الدولة أن تصبح الزبون الأول للمنتج المحلي كخطوة نحو تقليل الاستيراد بعد دعم الصناعات الوطنية"، لافتاً إلى أن "التمور العراقية تصدر كمادة أولية ثم تعود من دول مجاورة بجودة أعلى بعد عمليات التهجين والمعالجة".
وأشار إلى أن "عدد المشاريع في العراق بلغ 8934 مشروعاً بحسب وزارة التخطيط، بكلفة تجاوزت 316 تريليون دينار، وما تبقى منها نحو 200 تريليون، تضم اكثر من 2000 مشروعاً متلكئاً، تشمل أكثر من ألف مدرسة، ومستشفيات، ومشاريع توزيع خدمية، باستثناء ميناء الفاو وطريق التنمية اللذين يعدان استثماريين".
وشدد أكرم، على أن "الإنفاق العشوائي على جميع القطاعات دون أولوية لا يُعد سياسة اقتصادية مجدية في ظل محدودية المصانع المحلية التي لا تلبي احتياجات السوق"، مضيفاً أن "الدراسات تؤكد أن العراق من أغنى الدول في المنطقة؛ لكن واقع السوق العراقي مظلوم، ووزارات الدولة تدار وكأنها إمبراطوريات مالية وبعضها استهلاكي أكثر من كونه إنتاجي".
