أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إحصائية جديدة تُظهر تسارع وتيرة تنفيذ قانون العفو المعدل رقم 27 لسنة 2016، للفترة من 25 إلى 29 أيار 2025، شملت أعداداً كبيرة من الموقوفين والمحكومين والمتهمين في عموم البلاد.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته #بغداد_الاخبارية ، فقد بلغ عدد من أُطلق سراحهم فعلياً من السجون ومراكز التوقيف خلال تلك الأيام الخمسة (1534) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين بالعفو من الصادرة بحقهم أوامر قبض، أو محكومين غيابياً، أو مكفّلين إلى (5896) شخصاً.
أما على صعيد استرداد الأموال، فقد بيّن المجلس أن المبالغ المسترجعة خلال هذه الفترة وحدها تجاوزت (3.4) مليارات دينار.
وبعد دمج الأرقام الجديدة مع ما سبق إعلانه في 22 أيار 2025، أصبح مجموع المشمولين بإجراءات العفو من المفرج عنهم فعلياً (24754) شخصاً، بينما بلغ عدد المتهمين والمطلوبين المشمولين به (111017) شخصاً، في حين بلغت حصيلة المبالغ المستردة حتى الآن أكثر من (20.1) مليار دينار.
ويأتي تنفيذ هذا القانون في إطار توجهات لتخفيف الزخم عن السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى تعزيز آليات استرداد الأموال العامة.
