قدمت مجموعة من موظفي إقليم كردستان، اليوم الأحد، دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية العليا، يطالبون فيها بالاستمرار بصرف رواتبهم بشكل منتظم وفي مواعيدها المحددة، استنادًا إلى قرار سابق صادر عن المحكمة نفسها.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن الدعوى الجديدة قُيدت بالرقم (104/ اتحادية/ 2025)، وقد استوفت الرسم القانوني، مؤكدة أنها ستبت بطلب إصدار الأمر الولائي في أقرب وقت ممكن.

وأوضح البيان أن المدعين طالبوا بإصدار أمر ولائي يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب، تنفيذًا لقرار المحكمة المرقم (224 وموحدتها 269/ اتحادية/ 2023) الصادر بتاريخ 21 شباط 2024، والذي نصّ على إلزام كل من رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب كافة موظفي الإقليم، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، في المصارف الحكومية الاتحادية، مع خصمها من حصة الإقليم ضمن قانون الموازنة.

وتأتي هذه الخطوة القانونية وسط استمرار المخاوف في الأوساط الشعبية والوظيفية من تأخر الرواتب في الإقليم، على الرغم من القرارات القضائية الملزمة.