أكد المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن موازنة العام 2025 ستخضع لمراجعة شاملة نتيجة لتراجع أسعار النفط عن السقف المحدد في قانون الموازنة العامة.
وقال صالح في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية إن "تشريع قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 كان موجهاً لثلاث سنوات، لكن وفقاً للمادة 77 ثانياً من القانون، طُلبت جداول تفصيلية لمصروفات ونفقات موازنات عامي 2024 و2025".
وأضاف أن "تعديل هذا القانون تم فقط مرة واحدة من قبل مجلس النواب في شباط الماضي لكن المتغير الأهم هو تراجع أسعار النفط دون السعر المعتمد في القانون، والمحدد بـ70 دولاراً للبرميل الواحد".
وأشارصالح، إلى أن "العراق يواجه حالياً تحديات حقيقية نتيجة ما وصفه بـ"دورة هبوط أسعار الأصول النفطية"، مبينا ان "التقلبات في أسواق الطاقة العالمية أثرت بشكل مباشر على الإيرادات، خاصة وأن أكثر من 90% من واردات الموازنة تعتمد على النفط".
