أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز دمج الفئات المختلفة في النظام المالي الرسمي.
وذكر بيان صادر عن البنك وتلقته #بغداد_الاخبارية، أن "الاستراتيجية الجديدة وضعت إطاراً متكاملاً لتعزيز الشمول المالي، يهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، واستخدامها بشكل آمن وملائم مع ضمان حماية حقوق المستفيدين".
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتحفيز الابتكار المالي، وتسهيل الحصول على التمويل، خاصة للفئات الأقل حظاً والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
