كشف عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي، عن وجود إشكالات كبيرة في فهم طبيعة المشاريع الاستثمارية مقارنة بالمشاريع الحكومية، محذرًا من أن هذا الخلط يسهم في تفاقم أزمة السكن وزيادة الضغط على البنى التحتية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.
وقال الزيادي في تصريح لـ #بغداد_الاخبارية ، إن "المشاريع الحكومية تستهدف الصالح العام، بينما تسعى المشاريع الاستثمارية لتحقيق الربح، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة غياب التوازن بين العرض والطلب"، مشيرا إلى أن "الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية تُباع بالكامل فور طرحها، ما يؤكد وجود حاجة فعلية للسكن تتطلب تدخلاً حكوميًا مباشرًا لمعالجة الأسعار".
وانتقد الزيادي قانون الاستثمار الحالي، واصفًا إياه بأنه غير ملائم للواقع العراقي وتم تشريعه على عجالة، داعيًا الحكومة إلى مراجعته بشكل جذري وإجراء تعديلات جوهرية قبل إعادته إلى البرلمان لإقراره.
وأكد أن القانون يعاني من عدة ثغرات، منها عدم تحديد أسعار الوحدات السكنية، وغياب الرقابة على جودة البناء، بالإضافة إلى تجاوزات في منح الموافقات القطاعية ، كما نبه إلى أن التوسع غير المدروس في المشاريع السكنية الاستثمارية يشكل عبئًا كبيرًا على البنى التحتية والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، في ظل عجز الدوائر الخدمية عن تلبية الطلب المتزايد.
