جددت مجموعة من شيوخ العشائر والاتحادات والنقابات، إضافة إلى مؤسسة البحريين في البصرة، دعمها الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا الرافض لاتفاقية خور عبدالله، مؤكدين وقوفهم مع خطوات المحكمة دفاعًا عن السيادة الوطنية.
وجاء في بيان صادر عن هذه الجهات، تلقته #بغداد_الاخبارية، أن "العراق يمر بتحديات مصيرية تمس سيادته ووحدته الوطنية، وفي هذا الإطار نؤكد دعمنا الكامل للحراك الشعبي والبرلماني الرافض للضغوط التي تمارس على المحكمة الاتحادية العليا، ونعلن وقوفنا الثابت مع قرارها بوضع مصلحة العراق فوق أي مصلحة شخصية أو فئوية، لا سيما فيما يتعلق بقضية خور عبدالله أو ما يسمى بخارطة ترسيم المسارات البحرية".
وأضاف البيان أن "موقف العشائر والنقابات كان واضحًا وثابتًا منذ البداية، حيث نُظمت العديد من المؤتمرات والفعاليات الجماهيرية للتحذير من خطورة تنفيذ هذه الاتفاقية، ما أسفر عن بلورة رأي موحد عبّر عن القلق العميق من التداعيات الخطيرة التي تهدد العراق أرضًا ومياهًا وسيادة".
وأكد البيان أن "التنازل عن أي جزء من حقوق العراق التاريخية والملاحية يُعد مساسًا بالسيادة الوطنية، التي ضحى من أجلها أبناء هذا الشعب الأبي".
