تقرير: احرار الدعيجي

أثارت تبرئة القضاء العراقي لرئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، من جميع التهم الموجهة إليه سابقا جدلا واسعا في الساحة السياسية العراقية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. القرار القضائي لم يتح للحلبوسي خوض الانتخابات من جديد، الا أنه فتح أبواب النقاش بين مختلف الأوساط السياسية والشعبية حول استقلالية القضاء وضغوطات قد تكون تعرض لها.

وفي بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لحزب “تقدم”، تم الإعلان عن براءة الحلبوسي من التهم التي كانت قد وجهت إليه سابقا، وأكد أن قرارات القضاء الخاصة بإلغاء التحقيقات والاتهامات تم تأكيدها من قبل محكمة التمييز الاتحادية، مما جعل القرار نهائيا وملزما. وأعرب الحلبوسي عن شكره للقضاء العراقي في تغريدة على منصة (أكس)، معتبرا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

لكن الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، حيث انتقد العديد من الناشطين والصحفيين هذا القرار، مؤكدين أن تبرئة الحلبوسي قد تكون نتيجة لضغوطات سياسية، في وقت حساس تمر به البلاد. هؤلاء الناشطون اعتبروا أن القضاء في العراق يعاني من تدخلات سياسية تعيق تحقيق العدالة والمساواة في محاكمة الشخصيات السياسية البارزة.

وفي سياق متصل، يواصل العراق تحضيراته للانتخابات القادمة وسط تحديات عديدة. من بين هذه التحديات، تطفو على السطح تسريبات صوتية نسبت إلى رئيس حزب السيادة، خميس الخنجر، تحدث فيها بأسلوب طائفي عن الدولة العراقية بعد 2003، مما أدى إلى تحريك شكوى ضده من قبل النائب محمد الخفاجي. في ذات الوقت، يتزامن هذا الجدل مع تحركات سياسية أخرى، أبرزها المباحثات حول تعديل قانون الانتخابات وآلية توزيع المقاعد البرلمانية وفق التعداد السكاني.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يواجه العراقيون تحديات ضخمة في اختيار ممثليهم في البرلمان، حيث تتعقد العملية السياسية مع تصاعد المال السياسي الذي قد يؤثر على نزاهة الانتخابات، في وقت لا يزال فيه العراق يشهد انقسامات سياسية وخلافات حول تعديل قوانين الانتخابات.

وفي هذا السياق، تبرز التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ستجلب التغيير المنشود أم ستزيد من تعقيد المشهد السياسي، خصوصًا في ظل غياب التيار الصدري عن المنافسة، وهو ما يفتح المجال أمام تحولات جذرية قد تعيد تشكيل الخارطة السياسية في العراق.