أكد عضو حزب تقدم، عبد العزيز المعماري، أن تمديد خدمة السفراء لا يستند إلى أي نص قانوني في قانون التقاعد النافذ، محذراً من أن الاجتهاد أو تجاوز القوانين يمثّل خرقاً واضحاً للمنظومة الإدارية في الدولة.
وقال المعماري في تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "احترام القانون هو الأساس في بناء الدولة ومؤسساتها، وأي ميل نحو تحقيق مكاسب ضيقة لمحاباة أطراف معينة، يأتي على حساب الكفاءات الدبلوماسية ومصلحة إدارة الدولة بشكل عام".
وأضاف أن "الالتفاف على القوانين المشرّعة يفتح الباب أمام الفوضى الإدارية، ويضر بثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأداء العام للدولة".
