أعلن صندوق النقد الدولي عن تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي خلال العام الجاري، متوقعا انكماشا بنسبة 1.5%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 4.1%.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن عائدات النفط تمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة العراقية، موضحا أن تحقيق التوازن في ميزانية العراق يتطلب سعرا لا يقل عن 92 دولارا لبرميل النفط.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تقلب أسعار النفط العالمية وتحديات داخلية في إدارة الموارد المالية، ما يثير قلقا متزايدا بشأن الاستدامة المالية والاقتصادية للعراق خلال الفترة المقبلة.