أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم القضائي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، وذلك بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم أمواله بشكل غير مبرر.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، فإن قرار الحكم جاء بناءً على تحقيقات أجرتها الهيئة، أعقبتها عمليَّة نوعيَّة نُفذت في الثاني من آب الماضي، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه، وضبط مبالغ مالية تجاوزت مليوني دولار، بالإضافة إلى وثائق وسندات وعقارات ووصولات صكوك ووكالات خاصة.
وقضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالسجن خمس سنوات بحق المدان، مع إلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من عشرة مليارات دينار، ودفع غرامة مالية مماثلة، استنادا إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وقانون العقوبات العراقي.
وتضمّن الحكم أيضًا مصادرة ستة عقارات في بغداد تقدّر قيمتها بنحو (3.6) مليارات دينار، إضافة إلى مبلغ نقدي قدره (3.4) مليارات دينار تم ضبطه أثناء عملية القبض، فضلا عن مصادرة سيارتين بقيمة (92) مليون دينار، تم إيداعها لدى الهيئة للتصرّف بها لاحقاً بموجب القانون.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة أصدرت قراراً يقضي بعدم الإفراج عن المدان بعد انتهاء مدة محكوميته، ما لم يسدد المبالغ المستحقة، مع تأكيد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها هيئة النزاهة في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري، وملاحقة المتورطين في تضخيم الثروات بطرق غير قانونية واستعادة الأموال العامة.
