تحوّلت الدراجات النارية في السنوات الأخيرة إلى وسيلة نقل شائعة بين العراقيين خصوصاً فئة الشباب وذوي الدخل المحدود نظراً لانخفاض تكلفتها وسهولة التنقّل بها داخل المدن المكتظة. لكن هذا الانتشار السريع ترافق مع مشكلات مرورية وأمنية متزايدة ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم استخدامها.
واقع الدراجات النارية في الشارع العراقي:
تشهد شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى تزايداً واضحاً في أعداد الدراجات النارية، وغالباً ما تُستخدم لأغراض العمل كخدمات التوصيل أو التنقل اليومي. غير أن الكثير من هذه الدراجات غير مسجلة رسمياً ويفتقر عدد كبير من سائقيها إلى رخص القيادة ما يؤدي إلى فوضى مرورية وارتفاع في نسب الحوادث.
الرأي العام والانقسام الاجتماعي :
ينقسم العراقيون في نظرتهم إلى هذه الظاهرة فهناك من يراها حلاً عملياً في ظل غلاء الوقود وازدحام الشوارع فيما يرى آخرون أنها باتت تمثل تهديداً على سلامة المارة والسائقين بسبب تهوّر بعض سائقيها وتجاوزهم على القوانين المرورية.
رد فعل الحكومة والجهات الأمنية:
بدأت الحكومة مؤخراً بحملات تفتيش ومصادرة للدراجات غير المسجلة مع فرض غرامات مالية على المخالفين. كما طُرحت مبادرات لتقنين استخدامها، منها تخصيص ممرات خاصة بالدراجات النارية وتشديد منح رخص القيادة. ومع ذلك لا تزال هذه الإجراءات تواجه تحديات في التطبيق نظراً لضعف البنية التحتية وتراكم الملفات الأمنية.
أبعاد اقتصادية واجتماعية:
يُعدّ كثير من أصحاب الدراجات النارية من ذوي الدخل المحدود أو العاطلين عن العمل كما يجعل مصادرتها أو تقييد استخدامها مسألة حساسة اجتماعياً. بعض الشباب يعتمدون كلياً على الدراجات لكسب قوت يومهم من خلال التوصيل أو التنقل بين مناطق العمل. بالتالي، أي إجراء حكومي لا يراعي هذا الجانب قد يؤدي إلى توتر شعبي.
بينما تبقى الدراجات النارية وسيلة نقل ضرورية لشريحة كبيرة من العراقيين لا يمكن إنكار تأثيرها السلبي على النظام المروري. وهنا يبرز التحدي الأكبر: كيف نوازن بين الحاجة الاقتصادية للفرد والحاجة الأمنية والتنظيمية للمجتمع؟
يبقى الحل في سنّ قوانين عادلة وتوفير بدائل واقعية والعمل على تعزيز الوعي المروري لدى الجميع
