انتقد الخبير النفطي حسين البحراني، اليوم الاثنين، وزارة النفط ولجنة النفط والغاز النيابية لسكوتها على بقاء المنشئات النفطية داخل المدن السكنية.
وقال البحراني في تصريح تابعته #بغداد -الاخبارية ان "لم تسرع وزارة النفط بإجراءات نقل المصفى، على لجنة النفط والغاز النيابية التدخل لحسم هذا الملف"، مشيراً الى ان "هناك تأخير زمني لحسم الملف سببه التخصيصات المالية".
وتابع ان: "إقرار قانون داخل مجلس النواب العراقي بأبعاد المنشأة النفطية عن المدن لما تسببه من تلوث بيئي قد يضر بالسكان القريبين من تلك المنشئات"، منوهاً الى ان "المصفى يعد من أخطر مصادر التلوث البيئي في العاصمة بغداد، فضلاً عن المعامل والتلوث النهري".
واتم البحراني حديثة: ان "نقل المصفى سيكلف الحكومة مبالغ طائلة، لكنها لا تعني شيء مقارنة بالخطر البيئي الذي سيبعد عن العاصمة"، مؤكداً ان "الحكومة عازمة على نقله وبانتظار التخصيصات المالية".
ويعد مصفى الدورة من أقدم مصافي النفط الكبيرة في العراق، ويقع في الجزء الجنوب الشرقي من المدينة، وضع الحجر الأساس له عام 1953 وبدأ العمل به عام 1955
