أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة في السجون العراقية، مؤكدًا أن ما جرى للمهندس بشير خالد نتيجة التعذيب يمثل جرس إنذار يعكس ما يدور خلف القضبان، ودليلاً على ما وصفه بـ"تحريك الجامد والمخفي داخل السجون".
وأكد المركز في بيان له تلقته #بغداد_الاخبارية ،أن هذه الانتهاكات تُعد مخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وكذلك للمادة (37 – فقرة ج) من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب وتحرم الاستناد إلى أي اعتراف انتُزع بالإكراه.
وطالب المركز بضرورة إنفاذ القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية واللوائح التي تنص على احترام كرامة الإنسان وحقوقه، داعيًا إلى فتح السجون أمام المنظمات الحقوقية المعنية، وتعزيز الرقابة المستقلة.
كما دعا البيان إلى إجراء تحقيق محايد في قضية المهندس بشير، بإشراف مجلس القضاء الأعلى ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية لعناصر الأمن والمنتسبين العاملين داخل مراكز الاحتجاز.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن "صيانة الكرامة الإنسانية لا تتحقق إلا عبر الشفافية، والمحاسبة الجادة، والرقابة الفاعلة".
