بغداد - بغداد الاخبارية
أثار مشروع قانون هيكلية الحـ،،،ـد الشعبي، الذي نوقش مؤخرا في البرلمان، خلافات حادة بين القوى السياسية، خصوصا بشأن المادة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة فالح الفياض وآلاف المنتسبين الآخرين.
- تفاصيل الخلافات
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علاوي البنداوي، أن قانون هيكلية الحـ،،،ـد الشعبي الذي قُرئ في المجلس ينص على أن رئيس الهيئة يُعامل كوزير، لكنه لن يستفيد من امتيازات الوزراء عند التقاعد، ما أثار اعتراضات داخل البرلمان.
وأضاف البنداوي أن تطبيق قانون التقاعد على الحـ،،،ـد الشعبي سيؤدي إلى إحالة أكثر من 4 آلاف منتسب وقائد، بينهم الفياض، إلى التقاعد، ما دفع بعض القوى إلى المطالبة بالتريث في تمرير القانون حتى يتم تجهيز بدلاء قادرين على تولي المناصب القيادية.
- اتفاق سياسي
وأشار البنداوي إلى أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عقدت اجتماعا مع رئيس منظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لهيئة الحـ،،،ـد الشعبي، وكبار قادة الهيئة، لمناقشة المواد الخلافية في القانون. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تأجيل التصويت على قانون الخدمة والتقاعد حتى يتم إيجاد بدائل للقيادات المشمولة بالتقاعد.
أما قانون هيكلية الحـ،،،ـد الشعبي، الذي يُنظم عمل الهيئة ويتضمن 17 مادة، فهو يشمل استحداث مديريات جديدة وتحديد مرجعياتها الإدارية. ومن المتوقع أن يتم عرضه مجددا في البرلمان بعد عطلة العيد، وقد يتم تمريره قريبا.
- ماذا بعد؟
يُنتظر أن يعقد البرلمان جلسات مكثفة بعد عطلة عيد الفطر، حيث ستُطرح عدة مشاريع قوانين مهمة للتصويت، من بينها قانون هيكلية الحـ،،،ـد الشعبي وقوانين أخرى تمس قطاعات مختلفة.
#العراق #الحشد_الشعبي #فالح_الفياض #البرلمان_العراقي #بغداد
