أعلن البنك المركزي الإيراني عن تحقيق الاقتصاد الإيراني نموا بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي (المنتهي في 20 مارس الجاري)، ما يعكس استمرارية المسار الإيجابي للاقتصاد رغم التحديات الداخلية والخارجية.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن تشكيل رأس المال الثابت سجل نموا بنسبة 3.4% خلال الفترة نفسها، في حين تجاوزت حجم التجارة غير النفطية عتبة 116 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية أن نسبة النمو الاقتصادي الإيراني تعد مقبولة ومتماسكة مقارنة بمعدلات النمو في المنطقة، حيث سجلت تركيا نموا قدره 2.8%، والسعودية 1.4%، وباكستان 2.5%، والعراق 1.4%. فيما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نحو 2.4%.
وتُظهر الإحصاءات أن قطاع الخدمات يمثل ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 30%، بينما يسهم القطاع الزراعي بنسبة 10%، وقطاع النفط بنسبة 10% ايضا.
ويؤكد المراقبون أن هذه الأرقام تعكس استقرار الاقتصاد الإيراني واستمرار زخم النمو، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه البلاد.
