رد النائبان أحمد الجبوري ونايف الشمري على تصريحات النائبة عالية نصيف التي زعمت امتناعهما عن التوقيع على تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن سقوط الموصل عام 2014، مؤكدين أن مواقفهما كانت واضحة في تحميل المسؤولية للمقصرين وكشف الفساد الذي أدى إلى انهيار الأمن في المدينة.
وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور على فيسبوك، تابعته #بغداد_الاخبارية إنه كان من أوائل المطالبين بتشكيل اللجنة بعد التصويت على حكومة حيدر العبادي في سبتمبر 2014، وتم اختياره نائبًا لرئيسها، حيث حققت اللجنة مع أكثر من 120 شخصية عسكرية وسياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأكد الجبوري أن التقرير النهائي حمّل 26 شخصية المسؤولية، بينهم المالكي، ووزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس أركان الجيش، ومحافظ نينوى الأسبق، وعدد من القادة الأمنيين، مشيرًا إلى أن بعض النواب امتنعوا عن التوقيع لأسباب سياسية. كما نشر وثائق تثبت الأسماء التي لم توقّع، داعيًا نصيف إلى توخي الدقة والموضوعية في تصريحاتها.
من جهته، نفى النائب نايف الشمري مزاعم نصيف، مؤكدًا في منشور مماثل أن حديثها كان "جزافًا وبدون وجه حق"، مشددًا على أنه لم يجامل في حقوق أهالي نينوى، وكان من أوائل من دافعوا عن قضيتهم.
وأشار الشمري إلى أن لجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها حاكم الزاملي، شخصت بوضوح الفساد وسوء الإدارة الأمنية، مؤكدًا أن اللجنة ضمت شخصيات من مختلف القوميات والمذاهب، ويمكن التحقق من شهاداتهم، لافتًا إلى أن الوثائق التي تثبت موقفه متاحة لمن يريد مراجعتها.
