يبدو أن تمرير قانون خدمة التقاعد لعناصر الحشد الشعبي داخل قبة البرلمان قد أصبح بالصعب بعد تدخل حومي عبر رئاسة الوزراء بسحب هذه القانون من جلسة المجلس مما دفع بعض القوى السياسي للأعتراض على عدم التصويت عليه .
المماطلة الكبيرة التي رافقت مسيرة هذه القانون قبل طرحه من قبل الجهات التشريعية داخل البرلمان كانت كبيرة للغاية فبين القوى المعترضة على اقراه بسبب اعترافةهم بأنها قوة امنية يجب دمجها ضمن احدى الوزارات الامنية ومن ثم التفكير في تشريع القانون وبين رغبة القوى السياسية الشيعية بضرورة انصاف هذا المكون الذي دافع عن العراق ضد العصابات التكفيرية في عام ٢٠١٤ عبر الفتوى الكبيرة التي اطلقها المرجع الاعلى السيد علي السيستاني .
نواب وصفوا هذه القرار الحكومي بغير المنطقي والعادل خصوصا وأن هذه القوة تعد من الثوات الرسمية والتابعة للقائد العام للقوات المسلحة فيما راى بعض النواب ان تعطيل تشريع هذا القانون هو بسبب التقاطعات السياسية الكبيرة بين القوى المؤيدة والمعارضة لهذه الفئىة .
ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 شباط فبراير الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال ومن ثم أعلنت رئاسة الوزراء عبر كتاب رسمي بسحب القانون من تحت يد السلطات التشريعية.
فيما أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية أضافت خدمة 5 سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن بين عامي 2014 و2017، وتضمن ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، والضابط من ملازم إلى عقيد، فضلا عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة حيث وجرت قراءة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرتين في البرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات من قبل هيئة الحشد، ومن المتوقع إعادته إلى لجنة الأمن والدفاع قريبًا تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.
