أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد عدة توجيهات تهدف إلى ضبط الإنفاق ومواجهة الأزمة المالية الراهنة في العراق وشملت التأكيد على إجراءات وزارتي التخطيط والمالية بضغط الإنفاق وعدم الالتزام بمشاريع استثمارية جديدة إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي.
كما قرر إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة ضمن الموازنة العامة للدولة باستثناء المشاريع التي يقرها مجلس الوزراء مع إلزام الوزارات بإيجاد حلول لاستكمال المشاريع المستمرة سواء من وارداتها الذاتية أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
وشملت التوجيهات أيضا ضرورة استكمال الجهات الحكومية لمتطلبات إدراج المشاريع الجديدة وتثبيتها لدى وزارة التخطيط في بنك المشاريع لحين توفر التخصيص المالي والتمويل الكافي لإنجازها مع إعطاء الأولوية لتسديد مستحقات الأعمال المنجزة من خلال إعادة توزيع التخصيصات بعد إقرار جداول موازنة 2025.
كما شدد المجلس على ضرورة تحديث نظام إدارة البيانات المالية IDMS ليكون المصدر الأساسي لمتابعة الالتزامات المالية.
