اقتصادية- بغداد الاخبارية
يعتزم البنك المركزي العراقي إصدار عملة رقمية، في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، وسط توجه عالمي متزايد نحو الرقمنة في القطاع المصرفي.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، إن “إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، مما يعزز الكفاءة المالية ويحد من التداول النقدي التقليدي”.
وأوضح صالح أن الخطوة الجديدة ستسهم في تقليل التكاليف المرتبطة بطباعة العملة الورقية، والحد من استخدامها خارج النظام المصرفي، بالإضافة إلى تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وأشار إلى أن العملة الرقمية ستساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجًا في النظام المصرفي، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد أن الانتقال إلى النقد الرقمي يتطلب بنية تحتية تقنية متطورة، تشمل شبكات إنترنت موثوقة وأنظمة أمن سيبراني لحماية البيانات والمعاملات.
ولفت المسؤول العراقي إلى أهمية تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية، مشيرًا إلى أن النقد الرقمي سيحتفظ بوظائفه التقليدية كوسيلة للدفع والادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية.
ولم يُحدد البنك المركزي موعدًا رسميًا لإصدار العملة الرقمية، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع قد تبدأ خلال العام المقبل، بعد استكمال الدراسات الفنية والتقنية اللازمة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق العملة الرقمية على مراحل، بدءا من القطاعات الحكومية والتعاملات المصرفية، قبل أن تصبح متاحة للاستخدام العام تدريجيا.
