قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر، اليوم الجمعة، إن الحكومة الاتحادية بدأت تدرس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد إلغاء الرئيس الأمريكي الإعفاء الممنوح للعراق في استيراد هذه المادة من إيران، مؤكداً أن الوزارة عازمة على إيقاف حرق الغاز المصاحب في العام 2030.
جاء ذلك خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال اليوم الثالث والاخير لمنتدى هولير.
وقال صابر في التصريحات التي ادلى بها خلال تلك الجلسة، إن العراق بدأ بعملية الاستثمار في قطاع الغاز بمبلغ 10 مليارات دولار اعتبارا من العام 2020 والتي ستتواصل إلى العام 2030 ، بالمقابل سيحقق إيرادات مالية تصل الى 30 مليار دولار من هذا الاستثمار.
وأكد أن شركة توتال الفرنسية تستثمر 25 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والطاقة في العراق، مشيرا الى أنه في العام 2030 لن يكون هناك احتراق للغاز المصاحب في العراق الذي يُعدُّ من بين أكثر ثلاث دول في العالم احراقا للغاز.
وأضاف صابر، أن العراق وقع في العام 2015 على اتفاقية باريس وهو ملزم في العام 2030 ألّا يكون هناك اي إحراق للغاز.
وأكد ايضا أن العراق بموجب العقوبات المفروضة على إيران لا يستطيع استيراد الغاز من هذه البلاد كما في السنوات الماضية، حتى الاتفاقية المبرمة مع تركمانستان لاستيراد هذه المادة جرى توقيعها من خلال ايران.
