كشفت وزارة الخارجية السورية، عن ترحيبها بتعليق الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات على دمشق، موضحة أن القرار يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل، وهو بداية للحوار الواسع.
وقالت الخارجية أنها "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، ويمثل هذا القرار تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي".
ولفتت إلى أن "قرار المجلس يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل".
وأشارت إلى "إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية".
