تقرير : حسين الحلفي 

لا يزال تعديل قانون الانتخابات يمر بمرحلة التماطل بين الكتل السياسية وبين مجلس النواب قبيل موعد الانتخابات والمقرر موعدها في العام الحالي مع ترشح المسؤولين التنفيذيين فيها والذي سيخضع للشروط والضوابط التي ستحددها الأحزاب والقوى السياسية ضمن القانون.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور عباس الجبوري خلال تصريح خاص لـ#بغداد_الاخبارية أن " هنالك ثلاث قوى سياسية كبيرة اتفقت خلال اجتماعات سرية على ايجاد صيغة معينة لتعديل قانون الانتخابات كون هذه القوى السياسية تبحث عن مصالحها الشخصية يؤهلها الى الحصول على مقاعد برلمانية في السباق الانتخابي المقبل ، مؤكدا بأن " قانون الانتخابات يعاني الكثير من الهفوات لأن بالاصل ان قانون سانت ليغو هو يحمل معنى عدم وجود الاصلاحات والتغيير في هيكل العملية السياسية.

واضاف " في حال تم اقرار القانون في مجلس النواب فأن التعديلات الجديدة لن تسمح للأحزاب الناشئة والشخصيات المستقل  من الحصول على مقاعد مؤهلة للمشارك في ادارة البلد ، مبينا أن " تشريع التعديلات على قانون الانتخابات الجديد فأنه يصمم للكتل الكبيرة في الدولة حتى تحصل على اكبر عدد من المقاعد الانتخابية مع وجود تحالفات تظهر في الوقت الحالي وهذا امر طبيعي ويحدث كل عام قبل موعد الانتخابات والملامح الموجودة في الضع السياسي بأن "لا جديد" سيظهر في شكل الهكيلية السياسية وأنما مجرد " كوبي بيست " للحكومات السابقة .

واختتم " لاوجود لمشروع انتخابي حقيقي جديد يغيير من واقع البلد وكل البرامج الانتخابية التي تطرحها الكتل السياسية لم نراها على ارض الواقع وهذا امر مؤكد وفي حال جرت الانتخابات فسنشهد انسدادا سياسيا جديدا وسيبدأ العرض والطلب وبيع المناصب بين القوى الحاكمة ومن سيستلم منصب رئاسة الوزراء وهذه مشكلة مستئصلة مالم يتم تحسين السلوك السياسي وفي حال بقى الوضع على ماهو عليه سنبقى بنفس الدوامة ، موضحا أن " العراق لديه مشاكل داخلية ابرزها الازمة مع اقليم كردستان وملف الرواتب والدولار واستمرار اعتماد العراق على النفط والذي سيضعف قدرات البلد الاقتصادية مع وجود التحديات على المستوى الاقليمي اهمها عودة ترامب الى كرسي الرئاسة الامريكية واحداث سوريا ويجب على القوى السياسية ان تضع هذه الامور في حساباتها عندما تباشر في اختيار حكومة مقبلة حيث يجب ان يقع الاختيار على شخصيات لها القدرة في صنع الفارق ومواجهة التحدي الذي يمر به العراق سواء على الصعيد المحلي والعربي والدولي 

فيما اشار النائب السابق في البرلمان الدكتور حمد حسين شذر في تصريح خاص لـ #بغداد_الاخبارية أن " موضوع تعديل قانون الانتخابات سيبقى على ما هو عليه كون اغلب الكتل تذهب بأتجاه ان يكون هذا القانون "ثابت" وقضية التغييرات اليومية للقانون امر "غير صحي" كون هذا الامر سيولد حالة من عدم الثبات للقوانين ووجود الخروقات الانتخابية قضية طبيعية طونها تحدث في اغلب دول العالم واغلب التوجهات السياسية مع بقاء قانون الانتخابات بصيغته الحالية .

واشار " بقاء الانتخابات في دائرة لجميع المحافظات تحقق حالة من المرونة والانسيابية في تحقيقها وتساهم في قناعة اغلب المشاركين ولو يتم مقارنة الوضع في البلاد في الاعوام الماضية والوضع الحالي فسنشاهد حالة من التطور كون النظام السابق اجبر المواطنين على الرضا بحالات الضغط الشديد لعقود من الزمن .

وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018" وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.

واستفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من الدوائر المتعددة التي تمنح المرشح حصيلة ما يحصل عليه من أصوات الناخبين، في حين أن نظام الدائرة الواحدة الذي أُعيد العمل به يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة وحتى في حال حصول المرشح على أصوات أعلى من غيره ضمن نفس الدائرة الانتخابية لا يصل إلى مجلس النواب بسبب آلية توزيع المقاعد على القوائم الحزبية في نفس الدائرة كما تعطي التعديلات الأخيرة، هيمنة واضحة للأحزاب التقليدية التي تملك ما يكفي من الإمكانيات لحشد الرأي العام والتعبئة الجماهيرية لصالح القائمة الانتخابية الخاصة بالكتل أو التحالفات السياسية.

#تعديل_قانون_الانتخابات #مجلس_النواب #الكتل_السياسية #اجراء_الانتخابات #العراق #بغداد_الاخبارية